كشفت مصادر التحقيق في قضية الـ"شي موريس" لصحيفة "الأخبار" أن عناصر الاستقصاء دهموا مبنى الـ"شي موريس"، وهناك سألوا إن كانت أيّ واحدة من الفتيات تمارس الدعارة بالإكراه، فرفعت ست سيدات أيديهن. عندها اصطحبت القوى الأمنية السيدات الستّ، إضافة إلى ستّ حارسات وسبعة حراس جرى توقيفهم. وطلب الضابط المسؤول من الباقيات المغادرة.
ولفتت الى أنه بعد يومين، وبناء على إشارة القضاء، بعد اكتشاف شكل من الاتجار بالبشر، بدأت القوى الأمنية البحث عن باقي الفتيات. وقد عُثر على معظمهن في أحد الشاليهات في البوار. وهنا يُطرح سؤال: لماذا تُركن هؤلاء الفتيات يغادرن، علماً أنهن جميعهن ذهبن إلى شاليهات يستأجرها عماد الريحاوي. ولماذا أصلاً، قد يبقى أو يُترك الـ"شي موريس" الذي يستثمره موريس جعجع مفتوحاً، فيما صاحب الاستثمار الأساسي موقوف منذ أربعة أشهر؟
وكشفا المصادر أنّ مراقبة الحركة الجغرافية لهاتفي عماد الريحاوي وعلي حسن رصدت انتقالهما إلى الأراضي السورية، إذ تُشير المعلومات إلى أن الرصد التقني أظهر أنّ آخر نقطة كان فيها هاتفاهما شغّالين هي عند الحدود اللبنانية السورية قبل أن يُقفلا نهار الإثنين الماضي.